قال الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة، السبت، إن مستثمرين أبدوا اهتماما بفرص الاستثمار في الطرق المدفوعة الرسوم، في إطار التوجه نحو تطوير هذا النموذج كخيار استثماري، وبما يواكب التجربة الجارية حاليا على طريق الحرانة - العمري.

وأوضح المحارمة، أن طريق الحرانة - العمري يُعد نموذجا تجريبيا، وقد يتم تعميمه على طرق دولية أخرى مستقبلا في حال نجاحه، مع التأكيد على أنه لن تُفرض رسوم على أي طريق مستخدم حاليا بدون وجود طريق بديل مجاني، مشيرا إلى أن أي طرق مدفوعة الرسوم مستقبلا ستكون طرقا جديدة تُفتح لاحقا، وبالتعاون مع القطاع الخاص.

الوزارة بدأت العمل بنظام استيفاء الرسوم على طريق الحرانة - العمري مع نهاية تشرين الثاني الماضي، مشيرا إلى أنه "لم تُسجَّل أي مخالفات" منذ بدء تطبيق النظام وحتى اليوم رغم مرور أكثر من شهرين على تشغيله.

وبيّن أن متوسط الحركة المرورية على الطريق بقي عند قررابة 45% إلى 46%، وتشكل الشاحنات النسبة الأكبر من هذه الحركة، ومعظمها قادم من المملكة العربية السعودية، لافتا النظر إلى أن التجربة كانت ناجحة ولم تشهد نفورا من استخدام الطريق، رغم تطبيق الرسوم.

وعزا المحارمة ذلك إلى إعادة تأهيل الطريق وتحسين مستواه، إضافة إلى عامل الوقت مقارنة بالطريق البديل المجاني، الذي ما يزال متاحًا أمام المواطنين.

وأشار إلى أن هناك فئات معفاة من استيفاء الرسوم على طريق الحرانة - العمري، تشمل المركبات الحكومية، ومركبات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى الوفود الرسمية.

وحول الإيرادات المتأتية من نظام الرسوم، أكد المحارمة أن النظام نص صراحة على أن هذه الإيرادات لا تذهب إلى الخزينة العامة، وإنما تُخصص حصريا لصيانة الطرق، وليس لطريق الحرانة - العمري فقط، وإنما لأي طريق يحتاج إلى أعمال صيانة.

وفيما يخص إدارة الحركة المرورية خلال فترات الذروة والمواسم، أوضح أن الوزارة لم ترصد أي ازدحامات مرورية، رغم تزامن التطبيق مع عطلة مدرسية وجامعية وموسم نشط للحركة المرورية، مؤكدًا أن الأداء كان مستقرا.

وبشأن تطوير وسائل الدفع، قال المحارمة إن الوزارة بدأت العمل بنظام البطاقات المدفوعة مسبقًا والمخصصة حصريا لمستخدمي طريق الحرانة - العمري، ضمن جهود تطوير الخدمات المرورية ورفع كفاءة التحصيل باستخدام تقنيات حديثة.

وأوضح أن هذه البطاقات متوفرة بفئتين 20 دينارا و50 دينارا، وتُقدَّم للمواطنين دون أي عمولات إضافية أو رسوم إصدار، بحيث يدفع المستخدم قيمة الرصيد المشحون فقط، مشيرا إلى أنه يمكن الحصول عليها من خلال أكشاك التحصيل على الطريق أو عبر مركز الوزارة في مديرية إدارة أصول الطرق.

وأضاف أن النظام يعتمد تقنية الدفع اللا تلامسي، التي تتيح إتمام عملية الدفع بسرعة من خلال تمرير البطاقة على جهاز مخصص مثبت خارج الكشك، بدون الحاجة إلى التوقف أو التعامل بالنقود الورقية.

ولفت النظر إلى أن الوزارة وفّرت كذلك خيارات دفع متعددة، تتيح للمسافرين استخدام بطاقاتهم البنكية المحلية، سواء بطاقات قيد أو ائتمان، دون تحميلهم أي عمولات، فيما تُستوفى عمولة بنسبة 2.5% فقط عند استخدام البطاقات البنكية الصادرة عن جهات أجنبية.

وبيّن المحارمة أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير النظام مستقبلا، ليشمل استخدام تطبيقات على الهواتف الذكية وملصقات إلكترونية (باركود) تُثبت على زجاج المركبات، بحيث يتم استيفاء الرسوم تلقائيًا عبر الكاميرات دون الحاجة إلى التوقف.

وأكد أن الوزارة ترصد باستمرار التغذية الراجعة من مستخدمي الطريق، للتعامل مع أي ملاحظات، سواء فيما يتعلق بالحاجة إلى استحداث بوابات إضافية في حال حدوث ازدحامات، أو خطط مستقبلية لتوسعة الطريق، إضافة إلى استكمال أعمال الإنارة باتجاه مدينة الموقر.

وأشار إلى أن طريق الحرانة - العمري هو أول طريق في المملكة يُطبق عليه هذا المفهوم، ويتم إدارته مباشرة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان، موضحا أنه لا توجد خبرات وطنية سابقة في هذا المجال، إلا أن التجربة تُدار بكفاءة عالية، وتسهم في بناء خبرة وطنية يمكن تطويرها مستقبلًا.

كما لفت إلى أن المشروع أسهم في توفير أكثر من 40 فرصة عمل جديدة، معظمها من أبناء المنطقة والمناطق المحيطة بالطريق.

وبخصوص شرط وجود طريق بديل مجاني، أوضح أن طريق الأزرق القديم يتمتع بجاهزية فنية جيدة، وقد خضع لأعمال إعادة تأهيل خلال السنوات الماضية، وما يزال يتلقى الصيانة اللازمة لضمان سلامة مستخدميه، مشيرا إلى أنه يتميز بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية.

المملكة